X
تبلیغات
وکیل

سوال:

با سلاو ادب خدمت شما وکیل محترم لطفاٌ روش محاسبه میزان مهریه به نرخ روز را به همراه مثال بیان فرمائید .

با تشکر باقری

///////////////////////////////////

جواب :

درود بر شما !

نحوه محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز به قرار ذیل است :


بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389) = 200000 ریال ×  03/ 203 ÷ 47/ 0= 745/ 395/ 86
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745 /395 /86 ریال می‌باشد. بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

جدید ترین شاخصها :

سال ۱۳۸۹ :   ۱۹/۲۲۸

سال ۱۳۹۰:    ۲۱/ ۲۷۷
 


 

جدید ترین شاخصها :

سال ۱۳۸۹ :   ۱۹/۲۲۸

سال ۱۳۹۰:    ۲۱/ ۲۷۷


برچسب‌ها: فرمول, مهریه, نرخ روز, وکیل, سید محمد نوابیان قمصری, وکالت, پرسش, پاسخ
نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری   | لینک ثابت |

خسارات تاخیر تادیه جمعه سی ام تیر 1391 19:13
خسارات تاخیر تادیه

نوشته شده توسط : سید محمد نوابیان قمصری 30/ 4/ 1391 ساعت 15:52

مقدمه:

 

با نگاهی به بازار مسکن ،بورس ، ارز ، سکه  و طلا  یکی از چیزهایی که به ذهن متبادر میگردد متغیر بودن ارزش اقتصادی پول است . به عنوان مثال چنانچه شما با در دست داشتن 500 ریال وجه نقد در سال 1330  وارد بازار تهران میشدید قادر به خرید اشیاء بسیار زیادی بودید لیکن امروز در سال 1391 وقتی با همین پول وارد بازار شوید اصولاً قادر به خرید هیچ  چیزی نخواهید بود . به عبارت دقیق تر پول فاقد اصالت بوده و اعتباریست که پشتوانه های  آن  ملاک  ارزش گذاری و توافقات اشخاص خواهد بود . وقتی اشخاص در حال توافق با یکدیگر برای خرید یا فروش کالاه هستند ، این  اعتبار پول است که مورد توجه و قیمت گذاریست نه عدد چاپ شده برروی اسکناس .

 

سابقه قانونی :

 

در گذشته که قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 / 6/ 1318 برای محاکم قابل استناد بود در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه مواد 719 به بعد این قانون لازم الرعایه بود که نرخ این قبیل خسارات را بر مبنای نزول و نرخ بهره  12% در سال تعیین  و همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند . بعد از انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان در سال 1364 ، مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را  در مورد خسارات تاخیر تادیه غیر قانونی و خلاف شرع اعلام  نمود بنا بر این  تا سال 1379 کلیه محاکم دادگستری  از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند. متعاقباً با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات تاخیر تادیه از حیث تغییر  ارزش اقتصادی پول با تعیین ضوابط و شرایط خاص به تصویب رسید که تا امروز نیز اجرا میگردد.

 

ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته چنانچه شرایط 7گانه ذیل محقق گردید دادگاه متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه و صدور حکم خواهد نمود .

 

1.        1. به شرطی که موضوع خواسته دین باشد . (طلب نقدی)  

 

2.        2. به شرطی که موضوع خواسته وجه رایج ایران باشد . (ارز نباشد )

 

3.      3. به شرطی که طلب کار موضوع خواسته را قبلاً از بدهکار مطالبه نموده باشد . (این مطالبه ضمن دادخواست نیز میتواند باشد)

 

4.        4. به شرطی که بدهکار متمول باشد .

 

5.        5. به شرطی که بدهکار از پرداخت بدهی خود استنکاف نماید .

 

6.      6. به شرطی که شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت تغییر فاحش نموده باشد . (شاخص توسط بانک مرکزی هرساله اعلام میگردد فرمول محاسبه نیز در ذیل آمده)

 

7.        7. به شرطی که طلبکار این خسارت را مطالبه نموده باشد .

 

((متن ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.))

 

در ادامه با توجه به صراحت ذیل ماده 522 که مقرر داشته : ؛مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛  موضوع تحت عناوین  صلح و گزارش اصلاحی قابل  طبقه بندی خواهد بود و موضوع از باب صدور حکم مورد رسیدگی واقع نخواهد شد چنانچه این توافق در حین جلسه رسیدگی باشد با گزارش اصلاحی پرونده مختوم و چنانچه خارج از دادگاه باشد تحت عنوان مصالحه طبقه بندی خواهد شد و البته این توافقات  برای طرفین الزام آور میباشد .

 

 

 

 

 

یک استثناء قانونی در مورد چک (محاسبه خسارات از زمان سررسید یا مطالبه داین؟)

 

نظر به ماده ۳ قانون چک که اشعار میدارد: ((صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ...)) و نیز به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/ 3/ 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین  قانون استفساریه تبصره مذکور مورخ 21/ 9/ 1377 که اشعار داشته : ((خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم ازتاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده )) مع الوصف به طور استثناء و به دلالت قوانین فوق الذکر  در خصوص چک ، تاریخ محاسبه خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید ، مورد محاسبه  واقع خواهد شد ، حتی اگر از تاریخ سررسید چک ، لغایت تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت و مطالبه داین ، مدت زیادی گذشته باشد .

 

سوال معکوس : چنانچه تغییر شاخص به دلیل وضعیت خوب اقتصادی ایران ، شرایط  رو به رشد داشته باشد و پول درزمان تادیه نسبت به زمان سررسید ارزش بیشتری پیدا نموده باشد آیا بدهکار میتواند با استناد به افزایش ارزش اقتصادی پول و ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبلغ کمتری نسبت به اصل بدهی خود پرداخت نماید ؟

 

جواب : با توجه به اینکه  ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در ذیل فصل دوم از باب نهم قانون با عنوان خسارات و از لحن ماده به نفع طلب کار  وضع گردیده و از این حیث که در زمان تصویب این قانون روند کاهش ارزش اقتصادی پول در پیش بوده و برای جبرای ضرر طلبکاران به تصویب رسیده و از طرف دیگر در متن قانون شرط هفتم برای اجرای این ماده مطالبه  خسارات از ناحیه  داین (طلبکار) ذکر گردیده ، بدهکار به استناد این ماده نمی تواند از اصل بدهی خود کمتر پرداخت نماید چون مستند قانونی در این موضوع نخواهد داشت . 

نوشته شده توسط : سید محمد نوابیان قمصری 30/ 4/ 1391 ساعت 15:52

 

فرمول محاسبه خسارات تاخیر تادیه : در مقاله بعدی

فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز : در مقاله بعدی

جداول شاخصهای اعلامی از طرف بانک مرکزی : در مقاله بعدی


برچسب‌ها: خسارات تاخیر تادیه, بهره ربا نزول, خسارت, ماده522 آئین دادرسی مدنی, دیرکرد
نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری   | لینک ثابت |